أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن اليوم الوطني الـ 95 يمثل مناسبة وطنية لاستحضار الإنجازات في القطاع العدلي بالمملكة، والذي يعد صمام أمان لحفظ الحقوق وترسيخ سيادة القانون. أشاروا إلى أن الإصلاحات والتطورات الرقمية في المنظومة العدلية أسهمت في رفع كفاءة القضاء وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين. وأوضحوا أن ما تحقق في الأنظمة العدلية لم يكن مجرد تحديث، بل هو تغيير استراتيجي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة قانونية حديثة تحمي المكتسبات وتعزز التنمية المستدامة.
وقد عبر المحامي بندر العمري عن أهمية اليوم الوطني كمناسبة تعكس الفخر بدولة العطاء والسلام، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة مثل أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية قد أحدثت نقلة نوعية في البيئة القانونية وضمنت احترام حقوق المستثمرين.
أما المستشار عبدالله المدني فقد أكد أن العدل هو أساس الحكم وأن تطوير الأنظمة القضائية يضمن حقوق المجتمع. وأشار إلى أهمية تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مما يعكس صورة المملكة عالميًا كدولة مؤسسات.
وأشار المحامي محمد الدبيان إلى أن الأنظمة العدلية صمام أمان لمكتسبات الوطن، موضحًا أن تحديث الأنظمة القضائية جاء كخطوة استراتيجية أساسية لدعم التنمية المستدامة. وأكد على أهمية التحول الرقمي في رفع كفاءة القضاء.
من جهته، أوضح الباحث عبدالملك الفاسي أن الأنظمة العدلية تعزز الحفاظ على حقوق المواطنين وتساهم في بناء مجتمع حيوي وآمن. وتحدث المحامي أحمد سقطي عن أهمية الأنظمة القانونية في حماية الممتلكات وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على ضرورة وجود بيئة قضائية فعالة وعصرية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-180925-743
