رسمياً بألبانيا.. أول “وزيرة رقمية” بالحكومة

قدمت ألبانيا رسمياً ما يعرف بـ”الوزيرة الرقمية” ضمن حكومتها، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد. تم دمج الوزيرة الافتراضية، التي أُطلق عليها اسم “ديلا” وتعني “الشمس” باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني لصالحها من الأغلبية الاشتراكية رغم انتقادات المعارضة.

رغم أن “ديلا” لا تظهر في القائمة الرسمية للحكومة، إلا أن الوثيقة الرسمية تشير إلى أن راما مسؤول عن “إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (ديلا)”. كانت “ديلا” في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، ولكنها تُعرض الآن بشكل بصري كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا.

وصرح راما بأن هذه الخطوة ستساهم في جمع أفضل الكفاءات الوطنية والألبان في المهجر، بالإضافة إلى خبراء أجانب، لتحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي. خلال جلسة برلمانية، ظهرت “ديلا” عبر فيديو لتقدم نفسها كـ”وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي”، مشيرة إلى أن مهمتها ستكون تسهيل عمل الحكومة يومياً.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء والسياسيين المعارضين أن السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية قد يكون إشكالياً. وقد علق خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي على الأمر، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في مجال المشتريات العامة، لكنه أكد على أن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر. أما زعيم المعارضة، جازمينت باردي، فوصف “ديلا” بأنها “خيال دعائي” يهدف للتغطية على فساد الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة غير دستورية حيث ينص الدستور على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألباناً، راشدين وبكامل الأهلية العقلية.