لطالما كانت التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات المملكة ضمن العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
وتعكس استجابة قيادة المملكة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية في أداء واجباتها ومسؤولياتها في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات الشعب اليمني في شتى المجالات.
وتستهدف المملكة من خلال تقديمها دعماً اقتصادياً وتنموياً جديداً، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بقيمة تتجاوز 1.380 مليار ريال، لدعم ميزانية الحكومة اليمنية، والمشتقات النفطية، والميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، لتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والنقل، والبنى التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية.
وتستمر المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي إلى الحكومة والشعب اليمني، وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى اليمن 27.7 مليار دولار، جعلته من بين أوائل الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
وساهم الدعم السعودي الاقتصادي والتنموي لليمن، والذي استمر لعقود، في تنفيذ أكثر من 1485 مشروعاً إنسانياً وتنموياً وخيرياً في مختلف المحافظات، مما عزز قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
وتركزت مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم سبعة قطاعات تنموية حيوية، وهي: الصحة، التعليم، النقل، الطاقة، المياه، الزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، وينتهج البرنامج أفضل الممارسات لتنفيذ مشروعاته بجودة وفاعلية.
كما شكلت المنح والقروض المالية الميسرة، فضلاً عن منح المشتقات النفطية، دعماً مهماً للاقتصاد اليمني، عبر تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية وتقديم منح لمشتقات نفطية لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات.
ودعمت الودائع السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني تحسين الوضع المالي في اليمن، وتنفيذ بعض الإصلاحات، والاستمرار في دفع الرواتب. وأسهم الدعم المالي السعودي خلال السنوات الماضية، في الحفاظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي لليمن.
وأدى الدعم المتكامل المقدم من المملكة إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية للوضع المالي والاقتصادي، مما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ورفع قدراتهم الشرائية، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية.
وجهت المملكة الدعم الاقتصادي المستدام للجمهورية اليمنية نحو تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : اليوم- الدمام
معرف النشر: SA-200925-576
