أكدت وزارة البلديات والإسكان عزمها على مواصلة جهودها الرقابية المكثفة في كل مناطق المملكة، للتصدي لمخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، مشددة على تطبيق غرامات تصل إلى 200 ألف ريال بحق المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على النسيج العمراني وجودة الحياة في الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لرصد هذه التجاوزات، مدعومة بمنظومة رقابية متقدمة تعتمد أيضاً على البلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق “بلدي”.
تشمل أبرز المخالفات إعادة تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر، أو إضافة أبواب وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص البلدية اللازمة.
وبيّنت “البلديات والإسكان” أن مثل هذه الممارسات لا تشكل إخلالاً بالسلامة العامة فحسب، بل تؤثر سلباً على كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية من مياه وكهرباء ومواقف، فضلاً عن تأثيرها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء.
عليه، شددت على منع عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص نظامي.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، وذلك عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال بالرقم الموحد 940، مؤكدة أن هذه البلاغات تعد رافداً أساسياً لدعم جهود الرقابة الميدانية وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة للجميع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-220925-845
