طالبت شركة أبل بإلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي في 2022، وذلك في إطار النزاعات المستمرة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية وهيئات الرقابة الأوروبية. يهدف هذا القانون إلى تقليل نفوذ عمالقة التكنولوجيا وضمان فرص متكافئة للنافسين الأصغر، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.
وفي سياق الأزمات المتزايدة بين الولايات المتحدة وأوروبا، يبدو أن موقف أبل قد تزايد قوة، بعد غرامة قدرها 500 مليون يورو فرضت عليها في أبريل الماضي بسبب خرق محتمل لقواعد تتعلق بتوجيه المستهلكين نحو خيارات أرخص خارج نظامها.
فقد أكدت أبل أن القوانين الأوروبية تتسبب في صعوبات تجارية وتقلل من خيارات المستهلكين، مما يتعارض مع أهداف القانون المعلنة. كما ذكرت أنها اضطرت إلى تأجيل ميزات جديدة، مثل الترجمة المباشرة في سماعات AirPods، لامتثالها لمتطلبات القانون.
إضافةً إلى ذلك، أعلنت أبل مؤخرًا عن تغييرات في سياسة متجر التطبيقات في محاولة لتفادي العقوبات. ويبدو أن الشركة تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث أكد متحدث من المفوضية الأوروبية أن الالتزام بالقانون ليس خيارياً، مشيراً إلى أن الشركات قد تحتاج إلى وقت أكبر لضمان توافق منتجاتها مع المعايير.
تستمر أبل في التحذير من أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى بيئة تنافسية غير عادلة، مما يزيد من الضغط على كل من الشركة والهيئات التنظيمية الأوروبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الشرق
معرف النشر: TECH-250925-498
