إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد للارتقاء بالقطاع العقاري في الرياض: صدور الأحكام الجديدة لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر
تنفيذاً للتوجيهات السامية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بدأت الهيئة العامة للعقار تنفيذ حزمة إجراءات نظامية جديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض. تأتي هذه الإجراءات استجابةً لتحديات ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية التي واجهتها العاصمة خلال السنوات الماضية.
تضمن قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم عدة نقاط هامة لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، ومنها:
إيقاف الزيادة السنوية للأجرة: سيتم إيقاف أي زيادة في قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 3 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025م.
تثبيت قيم الأجرة: قيم الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة ستثبت وفقاً لقيمة الأجرة لآخر عقد “إيجار”. كما تُحدد الأجرة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها بناءً على ما يُتفق عليه بين الطرفين.
توثيق العقود الإيجارية: يجب على المُؤجر تسجيل العقود في شبكة “إيجار” كما يتمتع المُستأجِر بحق تسجيلها أيضاً. في حال كانت البيانات صحيحة لمدة 60 يوماً دون اعتراض، تُعتبر سارية.
التجديد التلقائي للعقود: يُعتبر عقد الإيجار مُجددًا تلقائيًا ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد. كما يُسمح للمؤجر بإنهاء العقد في حالات معينة، مثل السداد أو وجود عيوب هيكلية.
المخالفات والغرامات: سيتم فرض غرامات مالية على المخالفات تصل إلى قيمة أجرة 12 شهراً، مع إلزام المضرور بتصحيح المخالفة.
تستهدف هذه التوجيهات بشكل رئيسي تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضمان حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعكس حرص ولي العهد على توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تساهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مشاريع التنمية المستدامة في العاصمة. ستواصل الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية نشر التوعية والتوضيحات اللازمة لضمان فعالية هذه الإجراءات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : موقع سيدتي 
معرف النشر: LIFE-250925-812
