أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الأحكام النظامية المتعلقة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استدامته من خلال دعم نمو الاقتصاد الوطني. قدم الحقيل شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اعتماد هذه الأحكام.
وبين الحقيل أن هذه الأحكام تأتي تنفيذًا لتوجيهات سموه الصادرة في مارس الماضي، إذ ستساهم في الحد من التضخم الإيجاري وحماية الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية، مما يضمن استقرار السوق ويدعم العدالة بين جميع الأطراف.
أضاف الحقيل أن هذه الأحكام تعزز استقرار المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما أن إلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار” تدعم الشفافية وتحمي الحقوق التعاقدية. وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في التطبيق العادل لمواجهة أي تجاوزات، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم استدامة القطاع العقاري كركيزة من ركائز نمو الاقتصاد الوطني. وأشار الحقيل إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص القيادة على رفع جودة الحياة واستقرار الأسر وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : واس – الرياض
معرف النشر: SA-250925-823
