أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 150 شركة، بما في ذلك أربع منصات رئيسية لحجز الإقامة، تعمل في مستوطنات إسرائيلية تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية. تتضمن القائمة شركات أمريكية مثل إير بي إن بي، وإكسبيديا، وتريب أدفايزر، بالإضافة إلى بوكينغ دوت كوم الهولندية. شهدت القائمة تحديثاً في 2023، حيث أضيفت 68 شركة جديدة، مما رفع عدد الشركات المدونة إلى 158.
أبرز الشركات الجديدة هي هايدلبرغ ماتريالز الألمانية، التي أكدت أنها توقفت عن العمل في الأراضي المحتلة، بينما حذفت المفوضية أسماء سبع شركات لم تعد تنشط هناك. جميع الشركات المدرجة تشتغل في أنشطة قد تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، حيث لم تُصدر المنصات أي تعليق على هذا الأمر حتى الآن.
أبدت إسرائيل اعتراضها على الكريم، مدعية أن الأمم المتحدة تحاول تشويه سمعة الشركات، وأكدت أن القانون الدولي لا يمنع النشاط التجاري في الأراضي المتنازع عليها. يتزايد التدقيق في أنشطة هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها السلبي على حقوق الإنسان، لا سيما بعد تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
ادعى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الشركات في مناطق النزاع يجب أن تكون على دراية بتأثيراتها، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الدول خطوات لضمان عدم مساهمة الشركات في الانتهاكات. تزايدت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، مما أدى إلى مزيد من شق الطرق والبنى التحتية، وبالتالي تأزيم الوضع الفلسطيني. وقد وصفت إحدى لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة السياسات الإسرائيلية بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-260925-280
