طمأن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، المستثمرين والمطورين العقاريين بأن القرارات التنظيمية الجديدة لسوق الإيجار هي قرارات مستقبلية، ولن يكون لها أي تأثير على المشاريع التي هي قيد الإنشاء حالياً أو تلك التي تم إطلاقها بالفعل في السوق.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو ضبط سوق الإيجار الذي يخدم 35% من الأسر في المملكة، وضمان عدالة توزيع الدخل بما يمكن المواطن والمقيم من عيش حياة متوازنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث أوضح الحقيل ردًا على تساؤلات الإعلاميين أن إطلاق هذه القرارات أخذ في الاعتبار عدم وجود أي قرارات مجهولة أو بأثر رجعي.
وأشار الحقيل إلى أن أي منتجات عقارية جديدة ستطرح في السوق ستتعامل مع الواقع الجديد وفق دراسات جدوى قائمة على الأسعار الحالية، مما يضمن استمرارية التطوير العقاري وتدفق العرض دون أي عوائق.
وفيما يتعلق بأثر هذه القرارات على جذب الاستثمارات لقطاع الإسكان بعد تدخل الدولة في التسعير، شدد الوزير على أن هدف النظام هو استمرار التطوير والمحافظة على جاذبية السوق، وأن وضوح السياسات المستقبلية يمكّن المستثمر من تخطيط استثماراته بشكل أفضل.
ورداً على سؤال حول تأثير هذه الخطوات على نسبة تملك المواطنين للمساكن، أكد الحقيل أن المملكة تسير بخطى ثابتة تجاه تحقيق مستهدفات التملك، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 65%.
وأوضح أن الشركات الوطنية والمطورين العقاريين مستمرون في تأمين وحدات سكنية بأسعار في متناول المواطنين، مع التركيز على شريحة الـ 35% من الأسر التي لا تزال في سوق الإيجار, مشددًا على أهمية توجيه جزء من دخلهم إلى قطاعات حيوية كال صحة والتعليم والترفيه.
واعتبر أن التدخل الحكومي ضمان لعدالة توزيع الدخل، مما يسهم في مصلحة الاقتصاد والمجتمع ككل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-290925-524
