قررت المحكمة العليا الأميركية السماح ليزا كوك، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالبقاء في منصبها في الوقت الراهن، رافضةً قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالتها بشكل فوري. ستستمع المحكمة العليا في يناير المقبل إلى الحجج المتعلقة بمحاولة ترامب لعزل كوك، التي اتهمها بممارسات احتيالية.
النقاش في المحكمة العليا سيتعلق بإمكانية إلغاء حكم محكمة أدنى يسمح لكوك بالبقاء في منصبها، بينما لا يزال جدل إقالتها مستمراً. يعتبر هذا الوضع مثالاً نادراً على عدم حصول ترامب على ما يريده بسرعة من القضاة في مثل هذه القضايا.
على جانب آخر، ستنظر المحكمة في ديسمبر في قضية منفصلة ذات صلة، تتعلق بسلطة ترامب في إقالة أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة. القضية تتمحور حول إمكانية فصل هؤلاء المسؤولين في أي وقت يرغب فيه ترامب.
هناك مسألة أخرى هامة في هذه القضية، تتعلق بما إذا كان للقضاة الفيدراليين صلاحية منع عمليات الفصل، أم أن بإمكانهم فقط إصدار أوامر بصرف رواتب متأخرة للمسؤولين الذين تم فصلهم بشكل غير قانوني.
كان ترامب قد سعى لإقالة كوك قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر الماضي، لكن أحد القضاة أقر بأن الفصل غير قانوني، حيث رفضت محكمة استئناف منقسمة الاستئناف الذي قدمته إدارة ترامب.
يتهم ترامب كوك بالاحتيال بخصوص مستندات لطالبة تمويل عقاري، حيث ادعت أنها تمتلك عقارين في ميشيغان وجورجيا على أنها “منازل رئيسية” قبل انضمامها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد قدمت كوك أدلة تشير إلى أن إدعاءات ترامب لا تدعمها الوثائق المتاحة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-021025-528
