خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وسعر العملية الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 22% على الإقراض و21% على الإيداع و21.5% على العملية الرئيسية. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
ومع هذا التخفيض، تكون إجمالي تخفيضات الفائدة قد بلغ أربع مرات، بمجموع 625 نقطة أساس. حيث تباطأ معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس الماضي إلى 10.7% مقارنة بـ11.6% في يوليو، مما يعكس تحسنًا في السيطرة على التضخم.
يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، وكذلك إلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028، كهدف متوسط. من المعروف أن مصر ستشهد أيضًا زيادة في أسعار الوقود هذا الشهر، وهو ما من المحتمل أن يسهم في تسريع معدلات التضخم.
على صعيد آخر، تسجل مصر انتعاشاً في عائداتها الدولارية مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 49.7% في الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى حوالي 23.2 مليار دولار، مقارنة بـ15.5 مليار دولار خلال العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث بلغت 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025. كما شهدت العملة المصرية تحسناً أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN ![]()
معرف النشر: ECON-021025-638

