مديرة صندوق النقد تدعو دول الخليج لتكامل تجاري ومالي
دعت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق التكامل التجاري والمالي، واستغلال مزاياها الاستراتيجية في الطاقة من أجل تعزيز التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت جورجييفا في مقابلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” خلال الاجتماع السنوي المشترك مع وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الكويت، إلى أن دول الخليج حققت أداءً قوياً في السنوات الأخيرة ولا تزال تمثل نقطة مضيئة في الأفق الاقتصادي العالمي بفضل الإصلاحات القوية وزيادة دور القطاع الخاص.
وأكدت جورجييفا على ضرورة تعميق التكامل التجاري الخليجي من خلال زيادة التجارة البينية وتوفير موقف موحد في التفاوض التجاري، وتوسيع نطاق التكامل التجاري لما فيه مصلحة المنطقة. كما أوصت بتعزيز التكامل التجاري مع الشركاء الخارجيين، خاصة أفريقيا، من خلال تبسيط الحواجز غير الجمركية والتفاوض بشأن الاتفاقيات.
فيما يتعلق بالتكامل المالي، أوضحت جورجييفا أن دول الخليج تمكنت من خلق بيئة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها أكدت على الحاجة لمزيد من التحسن عبر تعميق الأسواق المالية ودمج أسواق رأس المال بين الدول.
وأشارت في كلمتها بالاجتماع إلى أن زيادة التكامل المالي ستؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة من خلال توحيد الأطر التنظيمية والإشراف المنسق.
كما اعتبرت أن وفرة الطاقة تعتبر من أبرز المزايا الاستراتيجية لاقتصادات الخليج، موضحة أن تطوير الذكاء الاصطناعي يحتاج لمراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة.
في السعودية، تُعد “هيوماين”، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، محوراً رئيسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت الشركة بإنشاء أول مراكز بيانات لها في المملكة وتخطط لتشغيلها في عام 2026.
وفي سياق متصل، استثمر جهاز قطر للاستثمار في جولة تمويل لشركة “أنثروبيك” بقيمة 13 مليار دولار. كذلك، تخطط شركة “إم جي إكس” في أبوظبي لمساندة عدة مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة لتنويع اقتصادات الخليج، فقد أشادت جورجييفا بجهود دول مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية كان تأثيرها محدوداً على صادرات المنطقة.
توقعت جورجييفا أن يسجل النمو في دول الخليج بين 3% و3.5% في العام الحالي، على أن يقترب من 4% في العام المقبل، بفضل القطاعات غير النفطية والتوسع في قطاع الغاز الطبيعي.
وأعربت عن نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي، مشيدة بجهود المملكة في تعزيز القطاع غير النفطي ومرونتها في خطط الإنفاق. وأكدت أهمية وضع الخطط المالية وإعادة تقييمها بانتظام لضمان المحافظة على متانة الوضع المالي للمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-021025-35
