خلال 48 ساعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كارين ج. إيميرغوت حكمين ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، مما أوقف خطته لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، أوريغون. أعلنت إيميرغوت، التي عُيّنت بواسطة ترمب عام 2019، قرارها بمنع فدرلة الحرس الوطني، معتبرةً أن تبريرات الإدارة تهدد بفقدان الفارق بين السلطات المدنية والعسكرية.
في حكمها الأخير، أكدت إيميرغوت أن استخدام السلطة الفيدرالية لنشر القوات العسكرية يجب أن يستند إلى معايير دستورية صارمة، مضيفةً أن وضع القوات في المدن يمثل خطرًا على توازن السلطات في البلاد.
ردّ ترمب بسرعة على القرارات، وهاجمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا إياها “منحازة” ومؤكدًا تطلعه للطعن فيها واستمرار محاولاته للسيطرة على الوضع الأمني.
تجري هذه الأحداث في سياق تصعيد المظاهرات في بورتلاند، التي شهدت اضطرابات خلال فترة حكم ترمب. ويبدو أن القرارات القضائية قد تفتح الباب لمواجهات قانونية جديدة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية، خصوصًا مع استمرار ترمب في السعي إلى استخدام سلطات الطوارئ.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 
معرف النشر: MISC-071025-882
