أعدت وزارة البلديات والإسكان لائحة اشتراطات جديدة تهدف إلى تنظيم نشاط محلات بيع منتجات التبغ في المملكة، وذلك بهدف تعزيز معايير الصحة العامة وحماية المجتمع. وقد دخلت الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة عقب نشرها على موقع الوزارة، حيث أٌعطيت المنشآت القائمة مهلة 180 يومًا لتوفيق أوضاعها مع اللوائح المُحدثة.
تهدف التنظيمات إلى حماية غير المدخنين، وخاصة الأطفال، من أساليب التسويق غير المباشر، وتضمن حرص المستثمرين والمستهلكين على الالتزام بالأنظمة المعمول بها لتوفير بيئة استثمارية منضبطة.
وتضمنت اللائحة متطلبات مكانية صارمة، مثل فرض مسافة فاصلة لا تقل عن 500 متر بين مواقع بيع التبغ وبين المساجد والمؤسسات التعليمية. كما حددت الاشتراطات حدًا أدنى لعرض الشوارع المسموح فيها بمزاولة هذا النشاط، والذي يختلف باختلاف تصنيف الأمانات والبلديات.
وفيما يخص المظهر الخارجي للمحلات، فرضت الضوابط قيودًا مشددة على اللوحات التجارية، حيث منعت وضع أي شعارات أو صور دعائية لمنتجات التبغ، واكتفت بتعريف اسم المنشأة ونشاطها باللغتين العربية والإنجليزية. كما ألزمت المحلات بواجهات زجاجية شفافة لضمان عدم حجب الرؤية عن داخل المحل، بالإضافة لمتطلبات فنية ومعمارية تتعلق بتصميم الواجهات.
أما عن الجانب التشغيلي، فقد حظرت اللائحة بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، مع منح البائع حق طلب إثبات رسمي للسن. كما منعت بيع السجائر “بالحبة”، واشترطت أن يكون البيع في عبوات مغلقة ومطابقة لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وشددت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات عن أضرار التدخين، كما منعت الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية. وألزمت المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
تتابع الجهات المعنية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة التشغيل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-091025-440
