أظهر القطاع المصرفي البحريني مؤشرات نمو ملحوظة، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى حوالي 13.5 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، مسجلةً زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالعام الماضي. جاءت هذه المعلومات خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي الرابع لعام 2025، الذي تناول أداء المصرف حتى نهاية سبتمبر.
استعرض الاجتماع أيضاً التطورات المالية خلال الربع الثالث من العام، بما في ذلك تحديث أنظمة المدفوعات والرقابة، بالإضافة إلى متابعة التراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية. كما تم تسليط الضوء على برنامج تدريب الخريجين الجامعيين، والذي يحظى باهتمام خاص من المصرف.
وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية، أظهرت البيانات ارتفاعاً إلى 12.6 مليار دينار، مع زيادة سنوية بنسبة 4%. حيث استحوذ قطاع الأعمال على 40.9% وقطاع الأفراد على 48.8% من إجمالي القروض. ونمت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى نحو 246.8 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن العام الماضي.
وفي مجال عمليات نقاط البيع، تم تسجيل حوالي 170.4 مليون معاملة بين يناير وأغسطس 2025، حيث تمت 77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 3.4 مليار دينار، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13.6%.
أما بالنسبة لنسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي، فقد بلغت 20.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2025. كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة إلى 1,733 صندوقاً، مع زيادة ملحوظة في أصول الصناديق الإسلامية بنسبة 13.7% لتصل إلى 2.06 مليار دولار. يُظهر هذا الأداء القوي استمرار قوة القطاع المالي في البحرين وتوجهه نحو الابتكار والنمو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-121025-380
