تمكنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية في عملية نوعية نُفذت في أقل من 12 ساعة، حيث امتهن أفراد العصابة تنفيذ عمليات احتيالية استهدفت بائعي المركبات عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاستيلاء على مركباتهم والمبالغ المالية بطرق خداع غير مشروعة.
وحول تفاصيل الواقعة، أوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العقيد الدكتور خليفة بالحاي أن بلاغاً ورد من أحد المتعاملين زعم تعرضه لعملية احتيال سُرقت خلالها مركبته بعد عرضها للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية. تواصل المشتبه به مع المبلغ، وقدم له عرضاً مغرياً، وبعد معاينة المركبة عبر الصور لتفادي لقاء البائع، أرسل له إيصالاً مزوراً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يوحي بتحويل المبلغ المتفق عليه، مدعياً أن المبلغ سيُودع لاحقاً وفق إجراءات التحويل. وبدافع حسن النية، قام المجني عليه بتسليم المركبة عبر ناقلة (ريكفري)، ليتضح لاحقاً أنه وقع ضحية احتيال وسرقة.
وأشار العقيد بالحاي إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص من رجال التحريات لمتابعة المشتبه بهم، وكشفت الاستدلالات أن العصابة يتزعمها أحد الأفراد، الذي يقوم بوضع الخطط وتوزيع المهام، واستهداف بائعي المركبات عبر الإنترنت. حيث يقومون بالتواصل معهم، وإرسال بطاقات هوية بأسماء أشخاص آخرين وإيصالات تحويل مزوّرة بعد المعاينة لإقناعهم بجدية الشراء. وبعد الاتفاق، يُطلب من الضحية إرسال المركبة إلى موقع محدد، ولتعزيز المصداقية، يؤكد لهم عدم نقل الملكية قبل تسلم المبلغ، ثم يقومون بعد ذلك بالاستيلاء على المركبة، وإتلاف لوحاتها، والتصرف بها فوراً، وقطع الاتصال.
وأضاف العقيد بالحاي أنه بعد استيفاء إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وتحديد مواقع العصابة وأماكن تحركاتهم، وُضعت خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط العصابة في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة، واستعادوا المركبة المستولى عليها مع ثلاثة مركبات أخرى جرى الاستيلاء عليها في عمليات مشابهة.
وأكد العقيد بالحاي على أهمية توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء أي معاملات بيع أو شراء تتم خارج الأطر الرسمية، نظراً لما قد تنطوي عليه من مخاطر قانونية واحتيالية. وشدد على ضرورة استخدام المنصات المعتمدة، والعودة إلى الجهات المختصة عند إجراء عمليات بيع المركبات أو نقل ملكيتها، باعتبارها القنوات الآمنة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر سجلاً موثقاً للتعاملات. كما دعا أفراد المجتمع إلى التحقق من هوية المشترين والبائعين، وتجنب التعاملات النقدية أو الاتفاقات غير الموثقة، لما في ذلك من احتمالية الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الشارقة – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-121025-457
