دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025، مما يزيد من الضغوط على سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي تواجه تحديات عديدة. تهدف هذه الرسوم، التي تتراوح نسبتها بين 10 و50 بالمئة، إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية الأمن القومي، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.
تشمل الرسوم 10 بالمئة على الخشب اللين و25 بالمئة على أنواع معينة من الأثاث المنجّد. ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم في يناير المقبل إلى 30 بالمئة للأثاث المنجّد و50 بالمئة لخزائن المطابخ. بينما شهدت الرسوم على الأخشاب القادمة من بريطانيا حدًا أقصى 10 بالمئة، تواجه المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان حدًا أقصى قدره 15 بالمئة، وذلك بعد اتفاقيات تم التوصل إليها مع إدارة ترامب.
وحذر رئيس “الرابطة الوطنية لبناة المنازل” من أن هذه الرسوم ستزيد من تكاليف البناء، مشيرًا إلى أن السوق يعاني بالفعل من تحديات إضافية نتيجة لارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية العرض. وأكد ترامب أن هذه الرسوم ضرورية لأن منتجات الخشب تستخدم في وظائف حيوية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر الدخل الكندي، حيث أن كندا تعد أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، مما قد يرفع الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45 بالمئة. كما أوضحت التقارير أن الرسوم ستؤثر أيضًا على واردات الأثاث من الصين وفيتنام والمكسيك، حيث أن جزءًا كبيرًا من الأثاث المستورد يأتي من هذه الدول.
تظهر هذه الرسوم أن سياسات التجارة لن تخلو من العواقب، وأنها تتطلب توازنًا بين دعم الصناعة المحلية وحماية مصالح المستهلكين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-141025-427
