توقع البنك المركزي الألماني أن يواجه الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثالث من العام الحالي. وأفاد التقرير الشهري الصادر عنه في أكتوبر أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد تراجعاً نظراً لتأثير التضخم. تعتبر هذه التقديرات أكثر تشاؤماً مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في سبتمبر، حيث كان من المتوقع تحقيق نمو طفيف.
التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني تعود إلى ضعف القطاع الصناعي، وتأثير أزمة صناعة السيارات، والسياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأشار التقرير إلى أن الصناعة تعاني من مشاكل هيكلية ومن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثر سلباً على الإنتاج والإيرادات وصادرات السلع.
كما تراجع حجم الإنتاج الصناعي في أغسطس بعد زيادة في يوليو، وخاصة في قطاع السيارات. وأشار البنك إلى أن الانتعاش في قطاع البناء تأخر، وأن هناك تراجعاً في إنفاق المستهلكين.
بينما وصف البنك سوق العمل بأنه مستقر نسبياً، إلا أنه أعرب عن أمله في تحسن طفيف بالنشاط الصناعي في نهاية العام، استناداً إلى بيانات معهد إيفو الاقتصادي. يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري، بعد نمو متساوٍ في الربع الأول، وقد يكون هذا نتيجة للاستعدادات لمواجهة الرسوم الجمركية.
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يتمكن الاقتصاد الألماني بالكاد من تجنب الركود للسنة الثالثة على التوالي، بينما تشير التقديرات إلى احتمال انتعاشه بشكل ملحوظ في عام 2026، بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، يحذر البنك المركزي من تفاقم الوضع المالي في العديد من البلديات، داعياً الولايات الألمانية إلى تقديم المزيد من الدعم المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-171025-733
