أعلنت وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن مشروع لائحة جديدة لدعم البحث والتطوير والابتكار تهدف إلى تعزيز المنظومة الابتكارية في السعودية عبر إلزام جهات حكومية محددة بتخصيص 15 مليون ريال سعودي سنوياً كحدٍ أدنى من ميزانياتها.
وستُوجه هذه المبالغ لتمويل مشاريع بحثية وتطويرية تنفذها شركات مسجلة في المملكة، لضمان استدامة الإنفاق على برامج البحث والتطوير. وستتولى “هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار” الإشراف على تنفيذ اللائحة، حيث ستوافق على موضوعات المشاريع المقترحة، بينما تحدد “اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار” الأولويات الوطنية المستهدفة.
وتفرض اللائحة التزاماً إضافياً على الجهات التي تتجاوز ميزانية برنامجها 25 مليون ريال، إذ يجب عليها تخصيص ما لا يقل عن 20% من هذه الميزانية لمشاريع تُنفذ بالشراكة بين المستفيد “الشركة” والمؤسسات البحثية.
تعتمد الآلية المقترحة على نموذج تعاقد من ثلاث مراحل متتالية ومنفصلة، لضمان انتقال الأفكار من مرحلة الجدوى إلى المنتج النهائي. ويشترط أن يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع داخل المملكة.
تبدأ المرحلة الأولى بمشروع لدراسة الجدوى الفنية والتجارية، ويتم طرحه عبر منافسة عامة. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة مليون ريال، وبمدة تنفيذ لا تتجاوز سنة واحدة.
المستفيدون الذين يجتازون المرحلة الأولى بنجاح ينتقلون إلى المرحلة الثانية، وهي تطوير النموذج الأولي. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة أربعة ملايين ريال، ومدة تنفيذها سنتان، مع إمكانية التمديد بموافقة الهيئة. ويمكن للجهة الحكومية طرح هذه المرحلة بأسلوب المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر للمؤهلين.
أما المرحلة الثالثة، وهي “التتجير”، فلا تعتمد على التمويل المباشر من البرنامج، بل على تحفيز المستفيد للحصول على تمويل خارجي.
وتقدم الهيئة حوافز تشمل منح مزايا تفضيلية للمنتج، والسماح للجهة الحكومية المعنية بشراء المنتج النهائي عبر أسلوب الشراء المباشر.
وفيما يخص الحقوق، عالجت اللائحة مسألة الملكية الفكرية، حيث نصت على أن الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال البحث والتطوير ضمن البرنامج تكون لمن توصل إليها، مع توضيح الأحكام التفصيلية في نماذج العقود. كما تنسب حقوق البيانات الناتجة عن المشروع للمستفيد، مع التزام الجهة الحكومية بحماية سريتها والاحتفاظ بحق الوصول إليها لأغراض التقييم.
ووضعت اللائحة ضوابط للتعاقد من الباطن، محددةً حداً أقصى بنسبة 50% من قيمة المشروع، يمكن رفعها إلى 60% بموافقة الهيئة. وفي حالات الشراكة مع المؤسسات البحثية، يجب ألا تقل نسبة تنفيذ المستفيد بنفسه عن 40%، ونسبة تنفيذ المؤسسة البحثية عن 30%.
وستتولى الهيئة مسؤولية الإشراف ومراقبة التزام الجهات الحكومية بتخصيص الميزانيات المحددة، والتأكد من سلامة إجراءات الطرح والتعاقد، وضمان تحقيق مخرجات المشاريع لأهدافها. ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها الرسمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-231025-296
