مهلة في الحمدانية وانتقال لـ ”مدينة المعادن“.. جدة تنظم ”التشاليح“

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء المهلة المحددة لإخلاء مواقع تشاليح السيارات القائمة في حي الحمدانية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، تمهيدًا للانتقال الكامل للنشاط إلى الموقع الجديد المخصص جنوب المحافظة.

ودعت الأمانة المستثمرين والعاملين في هذا القطاع إلى ضرورة المبادرة باستكمال إجراءات الإخلاء خلال المهلة المحددة، موجهةً إياهم لمراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لأي استفسارات تتعلق بعملية الانتقال.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تنفيذ مشروع مخطط تشاليح السيارات “قطع الغيار المستعملة”، الذي يُعد مكونًا رئيسيًا ضمن مشروع “مدينة تجميع المعادن”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز نموذجي متكامل يجمع المستثمرين في هذا النشاط ضمن بيئة منظمة ومهيأة لتقديم الخدمات بصورة حضارية وآمنة.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الأمانة أن المشروع الجديد يمتد على مساحة إجمالية ضخمة تبلغ 1,9 مليون متر مربع، خُصص منها 850 ألف متر مربع كمساحات تأجيرية.

وتضم هذه المساحة 291 قطعة أرض متنوعة، مما يوفر مرونة كبيرة في خيارات التأجير سواء الفردي أو المجمع، بالإضافة إلى مواقع تجارية وخدمية متكاملة.

ولفتت إلى أن المخطط يتميز بتكامل مرافقه العامة، التي تشمل محلات تجارية، ومواقف سيارات، ومساجد، وسكنًا مخصصًا للعمالة، ودورات مياه عامة. كما يضم شبكة طرق وممرات مشاة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم العمراني.

وفي سياق متصل، وقعت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عقد شراكة لإنشاء محطة كهرباء في “مدينة تجميع المعادن”، وتعمل حاليًا على استكمال كافة الخدمات المساندة الأخرى لضمان جاهزية الموقع.

وكانت “شركة جدة” قد أعلنت في وقت سابق عن بدء توقيع عقود المستفيدين وتسليم الأراضي في المخطط الجديد منذ مايو 2025. وجاء ذلك بعد اكتمال أعمال التمهيد وبلوغ نسبة الحجوزات 100% من إجمالي المساحة التأجيرية، مما يمهد لتشغيل المجمع بالكامل بنهاية العام الجاري.

وأكدت الأمانة أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تنظيم قطاع التشاليح بشكل فعال، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توحيد الإجراءات الإدارية وتسهيل التعاون بين المستثمرين، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا الانتقال خطوة ضمن جهود أمانة جدة، عبر ذراعها الاستثماري، لإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية بما يتوافق مع خطط التنمية الحضرية والبيئية، ودعمًا لبيئات استثمارية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي المستدام في المحافظة.