المشيطي: المملكة خطت خطوات واسعة في حماية البيئة وتنمية مواردها

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور بن هلال المشيطي أن ما يشهده العالم من تحولات بيئية واقتصادية يحتم التعامل مع البيئة بصفتها فرصة للتنمية وليست عبئًا عليها، وأن المملكة خطت خطوات واسعة في حماية البيئة وتنمية مواردها انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وشدد على أن حماية البيئة أصبحت ركيزة أساسية في بناء اقتصادات مستدامة ومتوازنة، تعزز جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدًا التزام المملكة بالعمل العربي المشترك لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن حماية الموارد الطبيعية أصبحت محورًا أساسيًا في بناء اقتصادات قادرة على النمو والتوازن.

وأوضح المشيطي أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تضاعفت مساحة المناطق المحمية لتتجاوز 18% من مساحة المملكة، مع استهداف الوصول إلى 30% بحلول عام 2030. وأكد على إطلاق مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى اعتماد نظام إدارة النفايات الجديد الذي يستهدف إعادة تدوير 90% من النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

وأشار المشيطي إلى جهود المملكة الإقليمية والدولية من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انضمت إليها 30 دولة حتى الآن، والتي تستهدف زراعة 50 مليار شجرة واستعادة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. كما أطلقت المملكة مبادرة الأراضي العالمية لإعادة تأهيل مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2040 خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.

وأفاد نائب وزير البيئة بأن استضافة المملكة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في عام 2024 تعد محطة محورية في تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة، حيث أطلقت المملكة خلال المؤتمر مبادرات نوعية مثل مبادرة شراكة الرياض العالمية للصمود في مواجهة الجفاف، ومبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية.

وفي ختام كلمته، أكد المشيطي دعم المملكة لسلطنة عمان الشقيقة خلال رئاستها أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، معبرًا عن استمرار المملكة في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وصون مقدرات الشعوب ومواردها الطبيعية.