أقرّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، التي تتضمن حزمة شاملة من المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية والرقابية.
وتستهدف ضمان التزام هذه المركبات بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق ويعزز موثوقية هذه التقنية الحديثة في السوق السعودي.
##
تحديد المتطلبات الفنية
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية “ADS” المشمولة في مجالها، إلى جانب وضع إجراءات تقييم المطابقة التي يتوجب على جميع المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها.
وذلك لضمان أن تكون المركبات والأنظمة المطروحة في السوق السعودي مطابقة للمعايير المعتمدة قبل السماح بتداولها أو تشغيلها داخل المملكة.
وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه اللائحة يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والحفاظ على البيئة، عبر منع أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن المركبات ذاتية القيادة أو الأنظمة المرتبطة بها. وأكدت أن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة ليس خيارًا بل التزام قانوني وتنظيمي إلزامي.
وأوضحت أن اللائحة ألزمت المصنعين والمستوردين والموزعين بعدد من المسؤوليات، من بينها إثبات المطابقة الفنية والاحتفاظ بالملف الفني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إضافة إلى توفير بيانات المنتج وإرشادات الاستخدام باللغة العربية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف أي خطر أو خلل قد يؤثر على سلامة المركبة أو مستخدميها.
##
التزامات المشغّلين الاقتصاديين
وبيّنت الهيئة أن اللائحة الجديدة وضعت إطارًا واضحًا لمسؤوليات المشغّلين الاقتصاديين في سوق المركبات ذاتية القيادة، إذ يُمنع وضع أو عرض أي منتج غير مطابق للائحة في السوق المحلي، ويلتزم المشغلون بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة وتقديم جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات الهيئة.
نصّت اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال ثبوت أن المنتج غير مطابق أو قد يشكّل خطرًا، بما في ذلك سحب المنتج من السوق أو استدعاؤه من العملاء، مع إبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
ومن ضمن التزامات المشغلين كذلك ضمان ظروف النقل والتخزين بما لا يؤثر على جودة المركبات أو سلامتها، وعدم عرض أي منتجات تحمل بيانات أو عبارات مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون سلسلة الإمداد واضحة وموثقة، بحيث يمكن تحديد الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها عند الطلب، لضمان تتبع المنتج ومصدره بدقة عند الحاجة.
##
13 التزامًا للمصانع
وحددت اللائحة بشكل تفصيلي 13 التزامًا أساسيًا للصانع، تضمن جودة المنتج واستمرارية مطابقته للمواصفات السعودية والدولية. ومن أبرز تلك الالتزامات ضمان مطابقة التصميم والتصنيع لمتطلبات اللائحة وملحقاتها، والقيام بإجراءات تقييم المطابقة قبل طرح المنتج في السوق.
ويتعين على الصانع إصدار إقرار بالمطابقة وفقًا لما نصت عليه اللائحة العامة لنماذج المطابقة، والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات بعد طرح المنتج في الأسواق.
وأكدت اللائحة ضرورة أن يطبق الصانع إجراءات ضمان الجودة للإنتاج التسلسلي بحيث تظل جميع المركبات المنتجة مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات في التصميم أو الخصائص الفنية التي قد تؤثر على سلامة المنتج أو أدائه.
وألزمت الهيئة الصانع بإجراء اختبارات دورية على عينات من المركبات المطروحة في السوق للتحقق من مطابقتها، والتحري عن الشكاوى المقدمة من المستهلكين، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة للشكاوى والاستدعاءات والإجراءات المتخذة.
##
التزامات المستورد
ووضعت اللائحة 11 التزامًا محددًا للمستوردين، أبرزها التأكد من أن الصانع قد استوفى إجراءات تقييم المطابقة المطلوبة وأن المنتج مطابق للمتطلبات الفنية كافة.
ويتعين على المستورد إصدار إقرار خاص بالمطابقة، وعدم إدخال أي منتج إلى السوق السعودي إذا كان لديه سبب يدعو إلى الاعتقاد بعدم مطابقته، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورًا بأي خطر ينشأ عن المنتج المستورد.
كما شددت اللائحة على ضرورة أن يضع المستورد اسمه التجاري والعنوان المعتمد على المنتج أو عبواته أو في الوثائق المصاحبة له، وأن يضمن أن جميع الإرشادات والتعليمات مرفقة باللغة العربية.
##
التزامات الموزّع
من جهتها، حددت اللائحة التزامات واضحة للموزعين، تتضمن التحقق من أن الصانع والمستورد قد استوفيا جميع إجراءات المطابقة المطلوبة قبل عرض المنتج في السوق، وعدم عرض أي منتج يُشك في مطابقته للمواصفات.
##
4 حالات لاستيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة
وبيّنت اللائحة أن المنتج يُعد مستوفيًا لمتطلباتها في أربع حالات رئيسية هي حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو جهة مقبولة وفق نموذج تقويم المطابقة، وحصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يعادلها من علامات الجودة المعتمدة، وحصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية التي تشمل مجال هذه اللائحة ومتطلبات السلامة الواردة فيها، واعتماد المنتج وفق اللائحة الإقليمية المعترف بها وطنيًا.
##
إجراءات السلامة والرقابة على المخاطر
تلزم اللائحة الصانع والمستورد والموزع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة السريعة لأي مؤشرات على مخالفة المواصفات، خاصة تلك المتعلقة بتغييرات التصميم أو الأداء.
##
المخالفات والعقوبات
وحظرت اللائحة الفنية الجديدة صناعة أو استيراد أو عرض أي منتج غير مطابق للمتطلبات، كما منعت الإعلان عن تلك المنتجات بأي وسيلة كانت.
وأكدت أن أي جهة تُعيق أو تمنع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية تُعد مخالفة صريحة، وتخضع للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-311025-167
