أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، عن قلقه من العواقب السلبية لقانون الاستدامة الأوروبي الجديد، مشيراً إلى أن الشركة قد تضطر للانسحاب من السوق الأوروبية إذا لم يُجرَ تعديل شامل على القانون. ينص التشريع على فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات التي تخالفه، مما أثار استياء العديد من منتجي الطاقة.
قال وودز في مؤتمر بأبوظبي، إن القوانين الجديدة تفرض على الشركات الكشف عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والمخاطر البيئية في سلاسل الإمداد. وأكد أن استمرار تواجد إكسون موبيل في أوروبا سيكون مستحيلاً في حال تطبيق مثل هذه التشريعات الضارة بشكل عالمي.
كما انتقد وودز ما وصفه بـ “الاقتصاد المفرط التنظيم” في أوروبا، مشيراً إلى أن هذه القوانين ستجعل الوضع أكثر تعقيداً وتفتح المجال لمخاطر إضافية. ورغم إنصات المشرعين الأوروبيين لمطالب شركات الطاقة، لم تُجرَ أي تعديلات جوهرية.
من جهة أخرى، طالبت قطر أيضاً بتعديل القوانين، مشيرةً إلى احتمال وقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم تتخذ أي إجراءات لتخفيف الشروط. ويُعتبر الغاز القطري من المصادر الأساسية لأوروبا، خاصةً في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
على صعيد آخر، عادت إكسون موبيل إلى السوق العراقية عبر اتفاق لتطوير حقل “مجنون” النفطي، بعد غياب دام عامين، مع التركيز على مدى نجاح المفاوضات حول المعايير النهائية للدفع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-031125-720
