ضوابط جديدة لخدمات المعتمرين.. ضمان مليوني ريال وتراخيص لخمس سنوات

طرحت وزارة الحج والعمرة تحديث اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، في إصدارها الثامن.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تشمل السكن والنقل والإعاشة وتأكيد الحجوزات والبرامج الإثرائية.

شروط خدمات المعتمرين
وتضمنت الاشتراطات العامة إلزام المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم ضمان بنكي نهائي وغير مشروط بقيمة لا تقل عن مليوني ريال سعودي. ويجب أن يكون هذا الضمان صادراً من بنك محلي معتمد، وأن يظل ساري المفعول طوال مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، مع تجدده تلقائياً.

واشترطت الوزارة أن تكون المنشأة، سواء مؤسسة فردية أو شركة، مملوكة بالكامل لسعوديين، وألا يقل رأس مالها المسجل في السجل التجاري عن خمسمائة ألف ريال. ويجب أن يُضاف في السجل التجاري نشاط “خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة”.

وفرضت التنظيمات الجديدة التزاماً بالإفصاح عن جميع المنشآت الأخرى المرخص لها والمرتبطة بنفس المالك، سواء كان شريكاً أو ذا صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية. ويُطلب من هذه المنشآت تقديم خطة تشغيلية تضمن استقلاليتها وعدم تداخل الأسواق المستهدفة بينها، مع تقديم إقرارات باستقلال الذمة المالية والإدارية والكوادر البشرية لكل منشأة.

تقديم مستندات التوثيق
وشددت الاشتراطات على ضرورة تقديم مستندات ثبوتية تشمل السجل التجاري، وعقد التأسيس للشركات، وصوراً من شهادات خلو السوابق للمدير المسؤول ومديري المكاتب والمشرفين. كما تتضمن المتطلبات تقديم العنوان الوطني، وتقارير التأمينات الاجتماعية للكوادر البشرية، وشهادة “الآيبان” البنكي، ورخص البلدية للمقار.

وأوضحت الوزارة آلية التقديم للحصول على الترخيص، والتي تبدأ إلكترونياً عبر المنصة الموحدة للحاج والمعتمر “نسك”. ويتعين على مقدم الطلب إنشاء حساب جديد، وتسجيل البيانات ورفع الوثائق المطلوبة، ثم دفع أجور الخدمات الإلكترونية للطلب، وهي رسوم غير مستردة.

كخطوة إلزامية، يجب على ممثل المنشأة تسليم أصل خطاب الضمان البنكي “بقيمة 2 مليون ريال” يدوياً إلى مبنى وزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني، قبل أن تبدأ الوزارة مرحلة تدقيق ومعالجة الطلب النهائية.

المخالفات والعقوبات الموقعة
وحذرت الوزارة من أن مجرد تقديم الضمان البنكي لا يعني الموافقة على الترخيص، وأن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة سيفقد المنشأة حقها في الحصول على الترخيص. كما أكدت على ضرورة التزام المرخص لهم بوثيقة حقوق المعتمر.

وفيما يتعلق بالعقوبات، يحق للوزارة إيقاف الترخيص لمدة 30 يوماً في حال إخلال المنشأة بأي شرط، وإذا لم يتم تصحيح الوضع خلال هذه المدة، يجوز للوزارة إلغاء الترخيص. كما تملك الوزارة الحق في رفض منح ترخيص جديد إذا كان سجل إحدى المنشآت الأخرى لنفس المالك يحمل ملاحظات سلبية.

وحدد التنظيم حالات واضحة لإلغاء الترخيص بقرار من الوزير، أبرزها إذا ثبت تنازل المرخص له عن الترخيص للغير أو قام بتأجيره. كما يُلغى الترخيص إذا لم تباشر المنشأة النشاط خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا توقفت عن مزاولة النشاط لمدة سنة كاملة دون مبرر تقبله الوزارة، أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص الأساسية.