معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) يوقع شراكة إستراتيجية مع الهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
البحرين – لتعزيز القدرات في مجال التمويل الإسلامي
المنامة، البحرين – وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم مع الهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات وخبرات المتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة.
أبرز محاور مذكرة التفاهم:
– البرامج المشتركة: تطوير الدورات والمبادرات التدريبية المشتركة لتلبية احتياجات القطاع.
– برامج الشهادات الاحترافية: إطلاق شهادات متخصصة لتمكين المتخصصين من اكتساب المهارات والمعرفة الأساسية في مجال التمويل الإسلامي.
– بناء القدرات: الالتزام بتحسين الكفاءة والخبرة العامة للمهنيين في القطاع.
– المبادرات المستقبلية: استكشاف برامج ومبادرات إضافية تتماشى مع التطورات المستمرة في مجال التمويل الإسلامي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو والابتكار والتميز المهني، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات في القطاع المالي.
– انتهى –
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ولا نتحمل أي مسؤولية أو نملك الإذن للتحكم بمثل هذا المحتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. لن نكون، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
يتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل أي من الأطراف المعنية أي مسؤولية تجاهك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو تأديبية أو تحذيرية؛ وذلك بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: خسائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضرر أو العقد أو نظريات المسؤولية الأخرى، حتى لو تم إخبار الأطراف بإمكانية حدوث أي من هذه الأضرار والخسائر أو كانوا قد توقعوا فعلياً حدوثها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-041125-350
