عاجل – محظورات تحكم نشر تقارير الأجهزة العامة أبرزها الوثائق “السرية للغاية”

وضع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” أطر تنظيمية دقيقة لآلية نشر التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، طارحاً مشروعاً جديداً عبر منصة “استطلاع” يهدف إلى الموازنة بين استحقاقات الشفافية والمساءلة من جهة، وبين ضرورات حماية الأمن الوطني والمعلومات الحساسة من جهة أخرى، وذلك لضمان أن تكون عملية الإفصاح العام منضبطة ومتوافقة مع الأنظمة السيادية للدولة.

وحدد المركز في مشروعه المقترح خارطة طريق إجرائية تُلزم كافة الأجهزة العامة بنشر تقاريرها السنوية أو محتوياتها للجمهور، مشترطاً أن تتم هذه الخطوة بعد رفع التقرير رسمياً إلى ديوان مجلس الوزراء، وذلك تفعيلاً للأحكام العامة الواردة في دليل إعداد التقارير السنوية، مما يضمن تسلسل الإجراءات النظامية قبل إتاحة المعلومات للتداول العام.

وفيما يتعلق بمنصات النشر، أوجبت الضوابط على الجهات الحكومية تخصيص نافذة واضحة ومحددة على مواقعها الإلكترونية الرسمية لعرض هذه التقارير، مع منحها المرونة في استخدام وسائل الإعلام والمنصات المعتمدة الأخرى لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمستفيدين والمهتمين، بشرط ألا يتعارض ذلك مع سياسات التصنيف والسرية المعتمدة.

ولتحصين المعلومات الحساسة، وضع المشروع سياجاً من المحظورات تضمن سبعة بنود رئيسية، جاء في مقدمتها حظر نشر أي وثائق أو بيانات تتعارض مع الأنظمة الخاصة بالأجهزة أو تلك المصنفة درجات “سري للغاية” أو “سري جداً” أو “سري” وفق معايير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى منع تداول أي معلومات تخالف المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر.

وامتدت قائمة المحظورات لتشمل الإفصاح عن الأدوات النظامية الصادرة من المقام الكريم أو مجلس الوزراء إذا كانت تمس السياسات العليا أو الأمن الوطني، كما منع المركز نشر التفاصيل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة أو الأجهزة العامة إذا كان كشفها قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، أو يهدد الأمن الوطني بأي شكل من الأشكال.

وحسمت الضوابط الجديدة مسألة المسؤولية، مؤكدة أن صاحب الصلاحية في اعتماد التقرير السنوي داخل الجهاز هو المسؤول الأول عن قرار النشر، أو من يفوضه رسمياً، مشددة على ضرورة التنسيق الوثيق مع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية لضمان تصنيف المحتوى وفق درجات السرية الأربع المعتمدة وطنياً “سري للغاية، سري، مقيد، عام”.

ويأتي هذا التحرك التنظيمي من مركز “أداء” ليعزز من حوكمة البيانات في القطاع العام، مرسخاً مبدأ أن الشفافية لا تعني الانكشاف التام، بل هي ممارسة مسؤولة تخدم الصالح العام دون أن تعرض مكتسبات الدولة أو أسرارها للخطر.