انتقدت شركة ميتا، يوم الأربعاء، مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار، واصفةً إياها بأنها “شاذة” خلال تحقيقين استمرًّا لأربع سنوات. يبرز هذا الانتقاد تزايد معارضة الشركات للمطالب التنظيمية التي تعتبرها غير متناسبة.
أشارت ميتا، التي تُدير شبكة فيسبوك، إلى أن الطلبات الأوروبية تشبه مراكب الصيد في اتساعها، وأكدت أن الأمر يتعلق بمدى حدود سلطات الهيئات التنظيمية وما إذا كانت هناك رقابة قضائية فعالة عليها. بعد أن طعنت الشركة في الطلبات أمام محكمة أدنى درجة وفشلت في الحصول على دعم القضاة، قررت الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
خلال الجلسة، عرض محامي ميتا، دانيال جويل، أن المواد التي استولت عليها مطالب الاتحاد الأوروبي شملت معلومات حساسة، مثل تقارير طبية لأفراد من العائلة والمعلومات الخاصة بالأمن.
من جهة أخرى، وسعت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقها في ميتا للاشتباه باستغلال هيمنتها على منصة واتساب، مانعةً الشركات المنافسة في الذكاء الاصطناعي من استخدام التطبيق لبناء روبوتات دردشة. ويرتبط هذا التحقيق، الذي بدأ في يوليو الماضي، بالشروط الجديدة للخدمات المقدمة من واتساب بيزنس والميزّات المضافة حديثًا. كما أُعلنت إجراءات قد تؤدي إلى تجميد الشروط الجديدة والحد من دمج مساعد “Meta AI” في التطبيق حتى انتهاء التحقيق في عام 2026.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia ![]()
معرف النشر : BIZ-261125-417

