في ظل تراجع النمو الاقتصادي، كشفت الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال، عن موازنة جديدة تتضمن زيادة الضرائب بهدف خفض الديون وتمويل الخدمات العامة. وأكدت الحكومة أن النمو المتوقع للبلاد سيكون أقل من التقديرات السابقة في السنوات القادمة.
قبل الإعلان عن الموازنة، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بالعمل على تقليص فترات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى معالجة أزمة تكاليف المعيشة، سعياً لكسب دعم الناخبين في ظل تزايد شعبية حزب “إصلاح المملكة المتحدة”.
وأعلنت وزيرة المالية رايتشل ريفز، التي كانت قد رفعت الضرائب على الشركات في موازنتها الأولى العام الماضي، عن زيادات جديدة تشمل فرض ضرائب على الأفراد. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الإجراءات المالية الجديدة ستجمع عشرات المليارات من الجنيهات، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي الضرائب إلى نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030-2031.
تشمل الزيادات الجديدة تجميد الحد الأقصى للضرائب على الدخل، مما سيؤدي إلى إدخال المزيد من الأفراد ضمن الفئات الضريبية الأعلى، وهو ما يعتبر خرقاً للوعود السابقة التي قدمها الحزب.
وأكدت ريفز في البرلمان أن استراتيجيتها تعتمد على توزيع عادل للضرائب ودعم الخدمات العامة. كما تواجه الحكومة فجوة تصل إلى عشرين مليار جنيه إسترليني في الميزانية. وكشفت الموازنة أيضاً عن ضرائب أعلى على مواقع القمار عبر الإنترنت، وضريبة على العقارات، ورسوم على المركبات الكهربائية.
في الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد البريطاني عجزاً يبلغ حوالي خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ومن جانبهم، يعمل حزب العمال على تحقيق استقرار اقتصادي بعد سنوات من حكم المحافظين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-271125-781
