أصدرت وزارة البلديات والإسكان منظومة جديدة من الاشتراطات التنظيمية لقاعات المناسبات والمعارض، تتضمن معايير فنية وتشغيلية لرفع مستوى السلامة والامتثال. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتربط الوزارة منح الترخيص البلدي للمنشآت بتقديم سجل تجاري ساري والحصول على موافقة نهائية من الدفاع المدني، لضمان الامتثال لجميع الجوانب النظامية والأمان قبل بدء التشغيل.
كما ألزمت الاشتراطات بأن تكون مواقع القاعات متوافقة تماماً مع المخططات التنظيمية المعتمدة، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، لضمان التنسيق الحضري المستدام.
وحددت اللائحة الجديدة معايير لتقسيم المساحات الداخلية، تضمنت تنظيم القاعة الرئيسية ومناطق الاستقبال ومرافق الضيافة والخدمات، لضمان انسيابية الحركة وكفاءة التشغيل.
وفرضت الوزارة التزاماً بتطبيق كود البناء السعودي والموجهات العمرانية الخاصة بكل منطقة، مع ضرورة تركيب كاميرات مراقبة تأمينية وتوفير أنظمة للحماية من الحرائق لتعزيز السلامة العامة.
كما اهتمت الضوابط بتوفير “الوصول الشامل”، بحيث تكون المداخل والمواقف ملائمة لذوي الإعاقة، مما يسهل استفادتهم من هذه المرافق.
تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال معالجة أي تشوه بصري أو قصور تشغيلي في قاعات المناسبات والمعارض.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-271125-239
