صور.. الإطاحة بمخالفين لأنظمة الصيد ومصادرة معدات محظورة في رابغ

ضبطت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتنسيق الأمني مع حرس الحدود، مجموعة من المخالفين لنظام صيد الأسماك بحوزتهم أدوات محظورة دولياً ومحلياً، وذلك في مركز نقطة الخرار. تأتي هذه الخطوة في إطار عزم الجهات المعنية على التصدي لأي ممارسات تهدد استدامة المخزون السمكي والتوازن البيئي.

ونجحت الفرق الميدانية المشتركة بين وحدة الثروة السمكية وقيادة قطاع حرس الحدود في رصد وإيقاف عدد من الوافدين من الجنسية الميانمارية، بعد الاشتباه في ممارستهم لأنشطة صيد مخالفة. أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن العثور على معدات ممنوعة كانت بحوزتهم ومعدة للاستخدام في المياه الإقليمية. وضبطت الجهات المختصة خلال العملية ستة شباك صيد من نوع “أشورة” المصنوعة من النايلون، وهي أدوات تُصنف ضمن القوائم المحظورة نظراً لخطرها العالي وقدرتها على إحداث أضرار بالغة بالشعاب المرجانية والبيئة القاعية، فضلاً عن تهديدها المباشر لاستنزاف المخزون السمكي والقضاء على الأسماك الصغيرة.

وفي تعليقه على العملية، أكد الأستاذ حسام بن حمدان الجريب، نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، أن هذه الضبطية تأتي نتاجاً للتنسيق الأمني والرقابي المستمر، مشدداً على أن الفرق الرقابية تواصل تمشيط السواحل لرصد أي تجاوزات قد تعرض الثروة الوطنية للخطر، ومحاسبة العابثين بالأنظمة البيئية دون تهاون. وأشار الجريب إلى أن التكامل بين الوزارة والجهات الأمنية رفع من كفاءة الحملات التفتيشية وسرعة الاستجابة للبلاغات، مما يسهم بشكل مباشر في تحصين السواحل ضد الممارسات الجائرة التي تستنزف الموارد الطبيعية وتخل بالتوازن الحيوي في البحر الأحمر.

ودعت الوزارة عموم الصيادين والهواة إلى ضرورة التقيد التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطة الصيد، واستخدام الأدوات المسموحة فقط، لضمان استدامة هذه الثروة للأجيال القادمة، محذرة من أن استخدام وسائل الصيد الجائر يعرض مرتكبها لعقوبات نظامية مشددة.