تم اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل لحماية أسماء المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ومنع الممارسات التضليلية التي تستغل تلك المؤشرات. يعد هذا النظام جزءًا من الأنظمة الداعمة لمنظومة الملكية الفكرية في المملكة، حيث يوفر حماية قانونية دقيقة للمؤشرات سواء كانت وطنية أو أجنبية ومعترف بها.
يوضح النظام أن الهدف الرئيسي هو حماية المؤشرات الجغرافية ومنع استغلالها أو تقليدها من قبل غير المصرح لهم، مما يمنع تضليل المستهلك بشأن المصدر الحقيقي للمنتجات. تشمل الحماية المؤشرات الوطنية المسجلة، إلى جانب المؤشرات الأجنبية المحمية بموجب اتفاقيات دولية.
ستقوم الهيئة بإعداد سجل شامل للمؤشرات الجغرافية يتضمن تفاصيل هذه المؤشرات، ويعد مرجعًا للجهات الحكومية والمستثمرين والمستهلكين. كما تشترط الهيئة تقديم مستندات تثبت الارتباط بين المنتج والمنطقة الجغرافية.
يتيح النظام للهيئة تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني تلقائيًا لحماية المنتجات ذات الشهرة، ويكفل حق التظلم لمقدمي الطلبات في حالة الرفض. ويعزز النظام من الشفافية والعدالة في حماية الحقوق.
تتضمن المواد تنظيم حالات شطب المؤشر الجغرافي، وتجعل المحكمة مختصة بشطب أي مؤشر مخالف. كما تلزم الهيئة بنشر قائمة بالمؤشرات الجغرافية المحمية لتعزيز الشفافية.
يحدد النظام أيضًا الأدوار المنوطة بالجهات المعنية ويعطي النيابة العامة دور التحقيق في المخالفات. يمكن للمحكمة إصدار أوامر لحماية المؤشرات الجغرافية عند رصد اعتداءات محتملة.
يقر النظام عقوبات مشددة ضد إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية، تتراوح بين السجن والغرامات، مع إمكانية نشر الحكم في الصحف. كما تحدد المواد الختامية إمكانية الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لتنفيذ المهام المطلوبة.
يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات المعنية فرصة للتهيئة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-281125-676
