السعودية في قمة مجلس التعاون.. جهود ممتدة لتعزيز العمل الخليجي المشترك

زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مملكة البحرين ومشاركته -أيده الله- في أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تأتي كاستمرار لجهود المملكة الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي أقرها قادة دول المجلس في العام 2015م.

تُعبر أهمية مشاركة سمو ولي العهد في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى عن تزامنها مع تطورات الأحداث في المنطقة، مما يتطلب تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تحدد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أولويات التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون لتعزيز العمل المشترك عبر منظومة خليجية فعالة. تسهم هذه الرؤية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس وتحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وال المنطقة.

من خلال جولته الخليجية عام 2021م، كان لسمو ولي العهد دور بارز في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تم تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، وخلق فرص للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يعمل مجلس التعاون انسجامًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وبدور قيادي من المملكة، على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.

كما ساهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة الكويتية لأعمال الدورة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصًا منها على تفعيل الشراكة مع دول المجلس بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.

خلال الدورة الـ42 لمجلس التعاون، تم تحقيق العديد من النتائج الهامة في تنمية التبادلات التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين لدول المجلس، بما في ذلك تعزيز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، والصين، وكوريا، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيجاد بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية.

منذ تأسيس مجلس التعاون، تم إطلاق العديد من المشاريع الخليجية المشتركة، بهدف تعزيز الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس. من أبرز هذه المشاريع: مشروع الربط الكهربائي، إنشاء هيئة السكك الحديدية، شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، والمجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية.