البنك الدولي: ديون الدول النامية ما زالت في منطقة الخطر

البنك الدولي: ديون الدول النامية ما زالت في منطقة الخطر

أصدر البنك الدولي تقريرًا يشير إلى أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 50 عامًا، حيث بلغت 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024. دعا البنك الدول المعنية لاستخدام شروط تمويل أكثر مرونة لتنظيم أوضاعها المالية.

في إطار تقريره السنوي حول الديون الدولية، أشار البنك إلى أن مدفوعات الفائدة الإجمالية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 415.4 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة العالمية. وحذر كبير الاقتصاديين في البنك، إنديرميت جيل، من أن الظروف المالية قد تتحسن، لكن الدول النامية يجب ألا تقلل من خطر ديونها المتزايدة، مشيرًا إلى أن تراكم الديون مستمر بطرق جديدة وخبيثة.

مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية، عادت العديد من البلدان إلى أسواق السندات لإصدارات جديدة، لكن أسعار الفائدة على السندات اقتربت من 10%، وهو ما يعكس تضاعف الأسعار عن الفترة السابقة لعام 2020، مما قلل من الخيارات المتاحة للتمويل منخفض التكلفة.

توجهت الدول الناشئة بشكل متزايد إلى أسواق الدين المحلية لتلبية احتياجاتها المالية. ونما الدين المحلي بصورة أسرع من الدين الخارجي في حوالي 50 دولة خلال العام الماضي. ورغم أن هذا يُظهر تطورًا في أسواق الائتمان المحلية، حذر البنك من أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الإقراض المصرفي المحلي للقطاع الخاص.

أعادت الأسواق الناشئة هيكلة حوالي 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، وهو أعلى مستوى خلال 14 عامًا. في الوقت ذاته، تراجع صافي تدفقات الإقراض الثنائي بنسبة 76% ليصل إلى 4.5 مليار دولار. حاليًا، تعاني 54% من الدول منخفضة الدخل من ضغوط ديون أو تواجه مخاطر عالية مرتبطة بها.