أوضحت الباحثة في العلاقات الدولية، لانا بدفان، أن استخدام الأصول الروسية المجمّدة من قبل الدول الأوروبية يعتبر “غير قانوني”. وأشارت بدفان إلى أن روسيا تمتلك مجموعة واسعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها كخطوة مضادة لاستخدام تلك الأصول. وأضافت أن موسكو في وضع يمكنها من رفع آلاف القضايا بواسطة الشركات الروسية التي تأثرت سلبًا من هذا الإجراء.
ولفتت بدفان إلى أن الأصول التي جمدت تشمل الأموال العقارية والاستثمارات الموجودة في الخارج، والتي كانت نتيجة العقوبات المفروضة بعد الأزمة الأوكرانية. وأكدت أن هذه الأصول تعد جزءًا من السيادة الوطنية، وبالتالي فإن أي محاولة لاستخدامها تعني انتهاك حقوق روسيا.
واعتبرت الباحثة أن ردود الفعل المحتملة من روسيا يمكن أن تشمل إجراءات قانونية أو حتى اقتصاديّة، مثل فرض عقوبات مضادة ضد الدول التي تقوم باستخدام الأصول. وأضافت أن الكثير من الشركات الروسية المتضررة من هذه الإجراءات قد تسعى إلى الانتصاف في الساحة الدولية.
وتعكس تصريحات بدفان تصعيدًا في التوترات بين روسيا وأوروبا، حيث يسعى كل طرف إلى حماية مصالحه في ظل الأزمة المستمرة. وأكدت أن استخدام الأصول المجمدة سيكون له عواقب وخيمة على الأطراف المعنية، وهو ما يجعل الحوار والتفاوض أمرين مهمين لتجنب تفاقم النزاع الحالي.
في النهاية، تبقى الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن أي قرار بشأن الأصول المجمدة سيعتمد بشكل كبير على تطورات العلاقات الدولية والتوجهات السياسية في المستقبل القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-041225-152

