“بوتيم للمال” توقّع مذكرة تفاهم مع “بينانس” لتعزيز وصول ملايين المستخدمين في دولة الإمارات إلى العملات المشفرة

“بوتيم للمال” توقّع مذكرة تفاهم مع “بينانس” لتعزيز وصول ملايين المستخدمين في دولة الإمارات إلى العملات المشفرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت “بوتيم للمال”، ذراع الخدمات المالية لتطبيق “بوتيم”، اليوم مذكرة تفاهم مع منصة “بينانس”، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة وصول الملايين من مستخدمي تطبيق “بوتيم” في الإمارات وخارجها إلى الأصول الرقمية، وذلك ضمن إطار جهود “بوتيم” لتوسيع خدماتها من كونها منصة ترتكز على خدمات الاتصال إلى منظومة موحّدة وشاملة تعتمد نهج الحلول المالية أولاً، بما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع والتحويل والاستثمار بسهولة وأمان ضمن بيئة واحدة متكاملة. وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “أسبوع بلوكتشين من بينانس” في دبي، وهي خطوة مهمة في مسار دمج العملات الرقمية ضمن الخدمات المالية اليومية في المنطقة.

وفي إطار مذكرة التفاهم، يستكشف الطرفان حلولاً تجمع بين خبرة بينانس في الأصول الرقمية وقدرات بوتيم في التكنولوجيا المالية داخل سوق الإمارات. وتركّز المناقشات على تحديد طرق عملية تتيح وصولاً آمناً إلى الأصول الرقمية بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية.

تعكس مذكرة التفاهم الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية عالمياً وفي الشرق الأوسط، حيث تُسهم الأطر التنظيمية في دعم الابتكار المالي المسؤول. ويسعى الطرفان إلى دراسة كيفية مواءمة هذه الخدمات مع المنظومة التنظيمية الراسخة في دولة الإمارات، وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز المشاركة الأوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وتلتزم “بوتيم للمال” بدعم فئات المستخدمين غير المخدومة وغير المتعاملة مع البنوك، التي تواجه محدودية في الوصول إلى الأنظمة المالية التقليدية. وفي إطار هذه المذكرة، سيبحث الطرفان سبل تزويد هذه المجتمعات بطرق مبسّطة وآمنة للوصول إلى الأصول الرقمية عبر قنوات منظمة وموثوقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كاثرين تشين، رئيسة قسم كبار الشخصيات والمؤسسات في “بينانس”: “لم تعد العملات المشفّرة فئة أصول محدودة النطاق بل أصبحت تندمج بشكل متزايد ضمن الخدمات المالية اليومية ويجسد تعاوننا مع بوتيم للمال في توسيع الوصول إلى الأصول الرقمية لمستخدمي بوتيم المتمكّنين تقنياً هذا التحوّل المتسارع. إنّ دولة الإمارات تتخذ خطوات مهمة لربط التمويل التقليدي بالأصول الرقمية، ويسعدنا الاستمرار في دعم المجتمع المحلي والمنظومة الاقتصادية”.

ومن جانبها، قالت ساشا حيدر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية في منصة “بوتيم” المملوكة لمجموعة “أسترا تِك”: “تشهد شبكاتنا الدولية والمحلية للتحويلات المالية الشخصية تدفقاً كبيراً ومتنامياً للمعاملات، مما يعكس مدى الحضور القوي لخدمات ’بوتيم للمال‘ في الحياة المالية اليومية للمستخدمين. ويتيح لنا التعاون مع ’بينانس‘ إضافة قدرات العملات الرقمية إلى هذه البنية القوية، وتوفير طرق جديدة للعملاء للتفاعل مع الاقتصاد الرقمي. ونواصل تركيزنا الأساسي على تزويد المستخدمين بأدوات بسيطة وآمنة لإدارة مواردهم المالية وتحقيق نموها”.

ويسلّط توقيع مذكرة التفاهم خلال “أسبوع بلوكتشين من بينانس” في دبي الضوء على أهمية هذه الفعالية بصفتها منصة عالمية للابتكار في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة ويعزز مكانة المنطقة باعتبارها لاعباً فاعلاً في مستقبل القطاع المالي.

لمحة حول “بوتيم للمال”

إنّ “بوتيم للمال”، المعروفة سابقاً باسم “PayBy”، هي المنظومة المسؤولة عن الخدمات المالية على تطبيق “بوتيم”، كما أنها أولى منصات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانطلاقاً من مكانتها بصفتها مزوّد خدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت المجاني الأول في دولة الإمارات، تطوّرت “بوتيم” إلى منصة متعددة الطبقات يستخدمها أكثر من 157 مليون شخص في 155 دولة.

إن المنصة حاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتواصل تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول مالية آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام لملايين المستخدمين في المنطقة. كما تحمل ترخيصاً لتقديم خدمات منشآت القيمة المخزنة والدفع لقطاع التجزئة، مما يعزز مكانة “أسترا تِك” في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل منظومة خدماتها المتكاملة المحافظ الرقمية، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخدمات الحوالات، والدفع في المتاجر وعبر الإنترنت، لتكون بوابة عملية وميسّرة لخدمات مالية مصممة للاستخدام اليومي.

وتمثل منصة “بوتيم للمال” الذراع المخصصة لخدمة الشركات، حيث تقدّم منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات في المنطقة. كما تتيح للشركات إدارة معاملاتها بفعالية أعلى وامتثال أكبر وتحكم أفضل، بدءاً من حلول نقاط البيع المتقدمة ووصولاً إلى عمليات تكامل نظام حماية الأجور، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات في مختلف نقاط الاتصال.

-انتهى-