حكم قضائي يحدد مدة وجود تطبيقات ومحرك بحث جوجل على الأجهزة

حكم قضائي جديد يفرض على شركة جوجل تحديد مدة أقصاها سنة للعقود الافتراضية لمحرك البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، وذلك في خطوة لتعزيز المنافسة في سوق البحث. جاء ذلك بعد قرار سابق في 2024 بتأكيد احتكار جوجل لسوق البحث والإعلانات، مما يستدعي تدخلات تنظيمية أكبر.

الحكم، الذي أصدره القاضي أميت ميهتا من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يلزم جوجل بالتفاوض السنوي على اتفاقياتها مع الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونج. هذا يعني نهاية للعقود الطويلة التي ساعدت جوجل في الحفاظ على موقعها الافتراضي على مليارات الأجهزة عالمياً، رغم احتفاظها بحق الدفع للحصول على هذا الامتياز.

يعتبر القاضي أن هذه التعديلات ضرورية لضمان فعالية قوانين مكافحة الاحتكار، كما أنها تهدف إلى تسهيل دخول المنافسين الجدد إلى السوق. يأتي الحكم في توقيت حساس، حيث تتزايد المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومنصات البحث المبنية على المحادثة، مثل متصفح OpenAI الجديد.

تقدمت جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي أيضاً عبر تطوير نموذج جيميناي، الذي حظي بإقبال كبير، بينما تواجه المنافسة من منصات جديدة كمتصفح Opera One. ومن المتوقع أن يُعيد هذا الحكم تشكيل مشهد البحث العالمي، لذا فإن جوجل قد تضطر لإعادة التفكير في نموذج عملها، الذي استمر لعقود.

تستمر جوجل في مواجهة قضايا قانونية متعددة، مما يشير إلى دخولها مرحلة جديدة من التدقيق التنظيمي، حيث تسعى الحكومات لتوفير بيئة أكثر تنافسية أمام الشركات الناشئة.