اليوان تحت المجهر.. هل تتمكن الصين من حماية تفوقها التجاري؟
أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن الفائض التجاري للصين قد وصل خلال أول 11 شهراً من العام الحالي إلى أكثر من تريليون دولار، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في تاريخ الصين. حيث بلغ الفائض التجاري في نوفمبر الماضي 111.7 مليار دولار، محققاً زيادة بنسبة 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية أن يصل الفائض التجاري للصين هذا العام إلى 1.23 تريليون دولار، أي ما يزيد عن 1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويعكس هذا التحليل تحولا كبيرا في مكانة الصين في الاقتصاد العالمي، حيث قد تتمكن من تحقيق أعلى فائض تجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي العالمي.
تعتبر الزيادة الكبيرة في صادرات التكنولوجيا العالية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الفائض، حيث ساعدت الصين على تجاوز الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأميركية. كما استقرت الواردات الصينية في السنوات الأخيرة، مع تفوق marcas الصين مقابل الشركات الغربية.
في الوقت نفسه، عانت الصادرات إلى الولايات المتحدة من تراجع بنسبة 18.9%، لكن النشاط التجاري في الأسواق الأوروبية ودول الجنوب العالمي شهد نمواً ملحوظاً. وقد أدت هذه الأرقام المرتفعة إلى حث أصوات داخل الصين وخارجها لإعادة تقييم قيمة عملتها اليوان.
يقول بعض المحللين إنه حان الوقت لأن تدرك بكين أن فائضها التجاري ليس مستداماً، وينبغي لها السماح بزيادة تدريجية لقيمة اليوان لتعزيز الواردات. في حال عدم اتخاذ هذه الخطوات، هناك مخاوف من تصاعد مشاعر الحمائية التجارية في الغرب، مما يهدد تدفق السلع الصينية إلى الأسواق العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-091225-738

