“تهديد خطير”.. رفض سعودي قاطع لسيطرة “الانتقالي الجنوبي” على حضرموت

في ظل التطورات التي يشهدها اليمن مؤخرًا، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها بشكل قطعي سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، وأي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر وعدم الثقة في الداخل اليمني، كما ترفض أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة لصراعات داخلية.

المملكة أكدت أيضًا على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية.

وترى المملكة أن أي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تعتبر خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة للقفز على جميع الأطر القانونية والسياسية وتبني لمنهج الميليشيا الحوثية في اليمن.

تعمل قيادة المملكة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

سعي المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات وتجنب أي تحركات عسكرية يمكن أن تزعزع أمن اليمن واستقراره.

وأكدت أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة، إلا أنها قضية الشعب الجنوبي بجميع مكوناته، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي.

وتُولي المملكة مطالب أبناء المحافظات الجنوبية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيدًا عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.

واقترفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

ولا تحتمل الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، مما يستوجب اضطلاع جميع المكونات اليمنية بمسؤولياتها في إنهاء الخلافات، وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.