8.6 تريليون دولار ديون.. فرنسا تبحث عن خلاص اقتصادي
باريس – خاض البرلمان الفرنسي معركة محتدمة حول ميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل، وتم إقرارها بأصوات ضئيلة، مما منح رئيس الحكومة فوزاً لكن بتكلفة سياسية عالية. تبلغ الميزانية 814 مليار دولار، تشمل الإنفاق على الصحة والتقاعد والبطالة والمساعدات الأسرية.
تتزايد التحديات الاقتصادية مع ارتفاع إجمالي ديون فرنسا إلى 8.6 تريليون دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 450 ألف دولار كل دقيقة، في حين يعاني 11 مليون فرنسي من الفقر و3 ملايين من البطالة. كما يواجه القطاع الخاص ضغطاً متزايداً، حيث أعلنت 60 ألف شركة إفلاسها منذ بداية العام.
رغم النجاح في تمرير الميزانية، فإن رئيس الحكومة على مفترق طرق مع الميزانية العامة المقبلة. الحفاظ على العجز أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيكون تحدياً كبيراً، في ظل الحاجة إلى إصلاحات في الدولة وتعزيز الأمن.
الخبير الاقتصادي د. جان مسيحة أشار إلى أن الحكومة الفرنسية قد تصدرت برلمانياً، لكنه اعتبر ذلك فوزاً مؤقتاً دون حلول جذرية للأزمة. وأكد أن الحكومة تركز على البقاء في الحكم دون الالتفات لمصالح المواطنين، مما يثير الاستياء بينهم.
وحذر مسيحة من تزايد العجز المالي، مشيراً إلى أن 60% من الدين مملوك لأجانب، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد. ورأى أن السياسات الحالية ستزيد الضغط على الاقتصاد وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
ورغم المناخ غير المستقر، أظهرت بعض الشركات قدرة على التكيف، إلا أن هذا لا يعني نهاية الأزمة. كما سلط الضوء على رفض الأوروبيين لمشروع الوحدة الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع القوى اليمينية.
في النهاية، حكومة فرنسا تواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها المالي والاجتماعي، وتستمر الأوضاع في التدهور إذا لم يجر اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-101225-155
