“النقل” تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن إتاحة الفرصة للأفراد والكيانات الاعتبارية لإنشاء أو توسيع الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، مع الالتزام بمواصفات هندسية تضمن جودة التنفيذ وتكامل البنية التحتية. كما تتيح الوزارة منح الممولين حوافز معنوية، مثل إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.

تهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة أو خاصة، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وبحسب التشريعات، يتعين على أصحاب الطلبات تقديم مخططات تفصيلية تحدد مسار الطريق ونوعه، مع تحديد الجهة المشرفة المسؤولة بناءً على الموقع الجغرافي، سواء كانت وزارة البلديات والإسكان أو الهيئة العامة للطرق.

كما يجب الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد عدم وجود نزاعات ملكية على المسار المقترح، لضمان سلامة الإجراءات القانونية. ينبغي على المتقدمين الاعتماد على مكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وتكليف مقاولين مصنفين بعمليات الإنشاء لضمان جودة العمل ومطابقته لمعايير السلامة المرورية.

تتطلب اللائحة تقديم تعهد خطي بعدم مطالبة الدولة بأي تعويضات أو نفقات مستقبلية نتيجة فتح الطريق، مع الالتزام بتأمين كافة تكاليف التنفيذ والإشراف حتى انتهاء المشروع.

بعد استلام الطريق نهائيًا، تنتقل مسؤولية صيانته وتشغيله إلى الجهة الحكومية المختصة، لتتم معاملته كبقية الطرق العامة.

يجب على اللائحة أن تمنح الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة في حال عجز أصحابها عن صيانتها، ويكلف المالك تكاليف الإزالة. كما تقر اللائحة مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية من خلال منح الممول شهادة تقدير، إضافة إلى إمكانية تسمية الطريق باسم الممول بعد التحقق من مطابقة التنفيذ للمواصفات المعتمدة.

لا تتحمل الدولة مسؤولية إكمال الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا إذا كان المشروع متوافقًا مع استراتيجيات الجهة المختصة وتوفرت الإعتمادات المالية اللازمة.

يتعين على المقاول المنفذ اجتياز عملية تأهيل من قبل الجهة المختصة، مع سماح لها بطلب استبداله إذا لم يجتز معايير الكفاءة.

تستوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية من عدة جهات حكومية، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.

ستدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطارًا قانونيًا لمشاركة الأفراد في تنمية الطرق.