أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة لعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم أو مزارعهم الخاصة أو في رعاية مواشيهم، وذلك خارج نطاق المنشآت.
وتستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وضمان الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ونصّت اللائحة على حظر تشغيل أو استخدام العامل الذي يقل عمره عن 21 عامًا، كما منعت تكليف العامل بأي عمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو تشغيله لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو إلزامه بالعمل في مهنة تخالف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
وأجازت اللائحة باتفاق الطرفين وضع العامل تحت التجربة لمدة مدفوعة الأجر لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، بحيث يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون تعويض، مع التأكيد على عدم جواز إخضاع العامل لفترة تجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
وأكدت اللائحة عدم جواز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو تشغيله خلال أيام الراحة بما يتجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة راحة للطعام.
كما لا يجوز أن يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة تُحتسب ضمن ساعات العمل.
وألزمت اللائحة صاحب العمل بدفع أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، مع عدم احتساب ساعات العمل المؤداة في أيام العطل والأعياد ضمن ساعات العمل الإضافية.
ويستحق العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وله الحق في يوم راحة بديل حال تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية.
ومنحت اللائحة العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة عمل، مع أحقيته في تعويض نقدي عن رصيد الإجازات في حال انتهاء العلاقة التعاقدية قبل استنفادها.
كما حددت إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس في الثاني عشر من فبراير من كل عام.
وألزمت اللائحة صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل داخل مقر العمل أو خارجه، والطعام المناسب أو بدل مالي عنه، إلى جانب توفير وسائل النقل أو تعويض مالي في حال اختلاف مقر الإقامة عن مقر العمل.
شددت على عدم تحميل العامل أي نفقات تتعلق بتأشيرة الدخول أو الإقامة أو الخروج، وعدم الاحتفاظ بجواز سفره أو أي من وثائقه الرسمية أو متعلقاته الشخصية.
وأكدت اللائحة التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل ودفن جثمان العامل داخل المملكة في حال وفاته، وعدم منعه من التواصل مع ذويه، أو ممارسة حقه في التظلم والاستئناف أمام الجهات المختصة، إلى جانب عدم تحميله أي رسوم تتعلق بإجراءات الاستقدام.
وفي المقابل، ألزمت اللائحة العامل بأداء العمل المتفق عليه بعناية وإخلاص، والالتزام بتوجيهات وإشراف صاحب العمل، والمحافظة على مواعيد العمل، وحفظ أسرار صاحب العمل وعدم إفشائها للغير، مع حظر عمله لحسابه الخاص أو لدى الغير أثناء سريان عقد العمل أو بعد انتهائه، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-131225-772
