أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة البيع وتداول البذور والتقاوي، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة بيع وشراء البذور والتقاوي وحوكمتها، ورفع مستوى الامتثال والرقابة على هذا النشاط الحيوي، بما يسهم في حماية السوق الزراعي وتعزيز جودة المدخلات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تُمكّن المستفيدين من التقدم بطلب إصدار الرخصة إلكترونيًا عبر إجراءات ميسّرة تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، مرورًا بالتحقق من البيانات المسترجعة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت، ثم مراجعة الطلب وإرساله، ليحصل المتقدم في نهاية العملية على رقم الطلب ورابط لمتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
وبيّنت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة يتم عبر منصة النفاذ الوطني، مع ضرورة إضافة الشركة في حساب “نما” من خلال إدخال رقم السجل التجاري، مؤكدة أن رخصة مزاولة المهنة يجب أن تكون مرتبطة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي.
وأشارت إلى أن التراخيص تصدر بعد الموافقة على الطلبات وفق شروط محددة، على أن تكون مدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد تكرار تقديم الطلب للمحل نفسه خلال فترة معالجة الطلب القائم، كما أتاحت إمكانية التقدم بطلب رخصة تداول البذور والتقاوي عن طريق الوكالة.
وألزمت المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق للبذور والتقاوي، يوضح الكميات الواردة والمباعة والجهات المتعاملة وعناوينها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية والفنية، شددت الوزارة على ضرورة أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا في حال كانت الملكية إيجارًا، مع اشتراط ألا تقل مساحة العمل عن 16 مترًا مربعًا.
وأكدت أهمية اكتمال تجهيزات حفظ البذور والتقاوي داخل المحل، وأن تكون المسطحات والأرضيات ملساء وخالية من الشقوق والنتوءات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار أو أي فتات.
وألزمت الشروط كذلك بتوفير ميزان لقياس الحرارة والرطوبة داخل المحل، ووجود مخزن صغير تنطبق عليه مواصفات التخزين المعتمدة في اللائحة، بما يضمن الحفاظ على جودة البذور والتقاوي وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن من بين المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة رخصة البلدية، وعقد إيجار ساري المفعول في حال كانت الملكية إيجارًا، أو صك الملكية في حال كانت الملكية ثابتة، مشيرة إلى أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع إجراءات دراسة الطلب وإصدار الرخصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-141225-67
