الإمارات تُفعّل المرحلة الثانية من حظر استيراد وتداول “المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد”

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من “المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد”، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026. يأتي هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة التشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية النظم الطبيعية في الدولة، وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم). كما يشمل القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، اعتباراً من التاريخ ذاته.

وفي هذا السياق، أكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، أن تفعيل هذا القرار يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وقالت: “إن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف فقط إلى تقليل النفايات، بل هو جزء من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ ‘الاقتصاد الدائري’، حيث تتحول الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من عبء بيئي. نحن في دولة الإمارات نتبنى نهجاً متوازناً يراعي الحفاظ على البيئة البحرية والبرية من خطر التلوث، وفي الوقت ذاته يدعم استدامة الأعمال ونموها”.

وأضافت الهرمودي: “نعول اليوم على الوعي الكبير لدى مجتمع الإمارات، والتعاون المثمر الذي لمسناه من القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع في توفيق أوضاعهم وتبني بدائل مستدامة. إن حماية بيئتنا هي مسؤولية مشتركة، وكل خطوة نخطوها لتقليل استهلاك هذه المنتجات هي استثمار في صحة مجتمعنا وجمال طبيعتنا”.

وحرصاً من الوزارة على ضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، نوهت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة من هذا الحظر، تشمل المنتجات المعدة للتصدير، حيث يُسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، بشرط وضع وسم واضح يبين ذلك، مع منع تداولها في أسواق الدولة. كما تُستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، تشجيعاً لصناعة التدوير المحلية. وتشمل الاستثناءات كذلك، أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم، والخضروات، والخبز، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة كافة المنشآت والأسواق والموردين إلى الالتزام الكامل ببنود القرار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات والجهات المختصة في الدولة، قد باشرت تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي عبر تفعيل المرحلة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2024، والتي نصّت على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. وقد مثّلت هذه الخطوة ركيزة أساسية في جهود الدولة للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك أحادي الاستخدام، وأسهمت في تمهيد الطريق أمام المجتمع والأسواق لتبنّي ثقافة استخدام البدائل المستدامة ومتعددة الاستخدام.