مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع موازنة 2026
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون موازنة عام 2026، مما يمثل دفعة سياسية مهمة للحكومة بعد تعثر تمرير المشروع في الجمعية الوطنية. يجسد هذا التصويت تحولاً مهماً في المسار السياسي، ويمهد الطريق لجولة مفاوضات حساسة بين مجلسي البرلمان لتحديد مصير الموازنة قبل نهاية العام.
صوّت مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية محافظة، لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتاً مقابل 109، وذلك بعد إدخال تعديلات على النص الذي لم يتمكن من الحصول على موافقة الجمعية الوطنية الشهر الماضي بسبب الخلافات حول البنود الضريبية. يعتبر هذا التصويت مؤشراً على مستوى الدعم السياسي المتاح للميزانية في المراحل النهائية.
بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، ستعقد لجنة مشتركة تضم سبعة مشرعين من كل من المجلسين لصياغة نسخة توافقية جديدة. من المتوقع أن تعرض هذه النسخة على الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، حيث سيُجرى تصويت قد يمنح الميزانية الموافقة النهائية. إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق، فقد تضطر الحكومة للجوء إلى تشريع طارئ مؤقت، يسمح لها بمواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض من بداية العام الجديد، حتى يتم إقرار ميزانية كاملة.
تسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ5.4 بالمئة هذا العام. تواجه الحكومة الحالية، التي تقود أقلية برلمانية، تحديات كبيرة في ظل البرلمان المنقسم. وقد أطاحت الخلافات حول الميزانية بثلاث حكومات منذ خسارة الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية، مما يجعل تمرير ميزانية 2026 اختباراً حاسماً لاستقرار السلطة التنفيذية في فرنسا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-161225-887
