إنهاءً لتعثر المواريث.. دوائر متخصصة للتركات في محاكم الرياض

أقر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، حزمة من القرارات التنظيمية النوعية التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ “القضاء المتخصص”، حيث وافق المجلس رسمياً على تخصيص دوائر قضائية مستقلة للنظر في قضايا التحكيم، بهدف تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتعزيز بيئة العدالة الناجزة.

واعتمد المجلس في اجتماعه المنعقد بمقر المجلس، قواعد دقيقة لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر متخصصة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بمدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء تعثر قضايا المواريث وتوحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بها.

وتأتي هذه التحركات التطويرية لتعزيز كفاءة الفصل القضائي، وضمان جودة المخرجات في القضايا التي تمس شرائح واسعة من المجتمع أو قطاع الأعمال، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إيصال الحقوق لأصحابها وتقليل مدد التقاضي.

واستهل الدكتور الصمعاني الاجتماع بتثمين الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الرشيدة، مؤكداً للأعضاء أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً مضاعفاً على رفع كفاءة العمل القضائي وتجويد مخرجاته بما يواكُب مستهدفات التطوير الشامل.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من الملفات المتصلة بالإشراف المباشر على أعمال المحاكم والقضاة، متخذين القرارات اللازمة التي تضمن انضباطية العمل واستمرار مسيرة التطوير في كافة المرافق العدلية.