حظر محركات الاحتراق.. تنافسية أوروبا على المحك

حظر محركات الاحتراق.. تواجه أوروبا تحديات جديدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات الخاصة بالسيارات الجديدة، مما يعني إلغاء الحظر على محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما يعد خطوة هامة في إعادة صياغة السياسات الصناعية والبيئية في القارة. تأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط الاقتصادية التي تواجه شركات تصنيع السيارات، والتي تكبدت تكاليف ضخمة خلال عملية التحول نحو الكهرباء.

المفوضية الأوروبية تهدف من خلال هذا التغيير إلى توفير مرونة في استخدام تقنيات هجينة، مما يشير إلى وجود تقارب في التفاصيل التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يسائل الكثيرون: هل سيؤدي هذا التراجع إلى إبطاء تنافسية أوروبا في سوق السيارات الكهربائية؟ وما هي العواقب المحتملة لهذا التحول؟

بالنظر إلى تفاصيل المقترح الجديد، سيتم تخفيض مستهدف خفض الانبعاثات إلى 90% بدلاً من 100%. وسيتم السماح بمبيعات السيارات الهجينة والمركبات مع محركات تمديد المدى، وذلك بشرط عدم تجاوز حد معين من الانبعاثات.

تواجه أوروبا أيضاً تهديداً من الشركات الصينية التي تسيطر على سوق البطاريات والسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، في ظل تفاوت نسب مبيعات السيارات الكهربائية في دول القارة. بينما تبرز السيارات الكهربائية كخيار شائع في هولندا، فإن نسبة مبيعاتها في دول أخرى مثل إسبانيا تظل منخفضة.

يقول الخبراء إن تراجع الحظر على محركات الاحتراق قد يؤثر سلباً على التنافسية الأوروبية. فالكثير من الشركات تعاني من خسائر في مجال التحول الكهربائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات وتأخير الأهداف المناخية بحلول عام 2050. يتطلب الأمر إجراءات سريعة للمحافظة على مكانة القارة في قطاع السيارات، خاصة مع تزايد الضغط من الدول الأخرى المنافسة.