قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، في 19 ديسمبر، بإعادة حزمة رواتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لعام 2018، والتي تقدر قيمتها بحوالي 56 مليار دولار عند استحقاقها. يُتوقع أن ينهي هذا الحكم النزاع الذي استمر لسنوات حول تعويضات ماسك الاستثنائية.
تتكون حزمة الرواتب من 12 شريحة أسهم مرتبطة بأهداف محددة، وقد كانت مبتكرة في وقت اقتراحها، مما جعل ماسك أغنى شخص في العالم بعد الموافقة عليها. في عام 2018، رفع أحد المساهمين، ريتشارد ج. تورنيتا، دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس إدارة تسلا، متهمًا إياهما بالإخلال بالواجبات الائتمانية.
في يناير 2024، أصدرت محكمة ديلاوير قرارًا بأن خطة الأجور مُنحت بشكل غير قانوني، مع أمر بإلغائها. وخلصت القاضية كاثلين ماكورميك إلى أن ماسك كان “يُسيطر على الشركة”، وأن إجراءات مجلس الإدارة لموافقة الخطة كانت “معيبة”. كما بيّنت عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستثمرين قبل التصويت على الخطة.
بعد الحكم، نقل ماسك مقر تسلا خارج ديلاوير، وهاجم ماكورميك عبر منصات التواصل الاجتماعي. في محاولة لتجاوز هذا النزاع، قامت تسلا بمحاولة “المصادقة” على خطة الرواتب من خلال تصويت شريك في عام 2024.
هذا القرار يبرز التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الشركات الكبرى في تعاملاتها مع قياداتها الرفيعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-201225-299
