تتجه الحكومة الفرنسية نحو إقرار تشريع طارئ يهدف إلى ضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير، وذلك بعد تعثرها في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2026. هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت لتفادي حدوث شلل مالي وإداري في واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن هذا التشريع يهدف إلى منح مزيد من الوقت للمفاوضات النهائية، مشددة على أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استمرارية الإنفاق العام وجمع الضرائب والقدرة على الاقتراض خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وقد فشلت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في التوصل إلى مشروع موازنة كامل لعام 2026، مما دفع حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، للجوء لهذا الإجراء المؤقت الذي يسمح بتمديد المعايير الحالية للإنفاق حتى بداية العام المقبل. وأكدت بريجون أن هذا التشريع لا يعتبر موازنة فعلية، مشيرة إلى أهمية إقرار موازنة كاملة في أقرب وقت عند دخول يناير.
تأتي هذه الخطوة أيضاً في سياق ضغوط متزايدة من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أعلنت فرنسا عن أعلى عجز في الموازنة بين دول منطقة اليورو، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
من المتوقع أن يصوت البرلمان على هذا التشريع الطارئ خلال جلسة يوم الثلاثاء، مما سيوفر للحكومة الوقت اللازم لإعادة فتح باب المفاوضات حول موازنة عام 2026، لضمان استقرار البلاد في هذه الفترة الحرجة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-231225-75
