اليابان تقر موازنة تاريخية بقيمة 785 مليار دولار لعام 2026
وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة بقيمة 785 مليار دولار، مع التركيز على تحقيق توازن بين السياسة المالية ومخاوف ديون الدولة. تهدف هذه الموازنة إلى طمأنة المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، حيث أكدت الحكومة عدم اللجوء إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول لتمويل الإنفاق.
تبلغ إجمالي الموازنة للعام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل نحو 122.3 تريليون ين، بزيادة عن الميزانية الحالية التي تصل إلى 115.2 تريليون ين. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998، مع زيادة طفيفة في إصدار السندات الجديدة وصولاً إلى 29.6 تريليون ين.
تتوقع الحكومة اليابانية زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 7.6 بالمئة، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، وهو ما سيساعد في تمويل الزيادة في الإنفاق. لكن هذه الإيرادات لن تكون كافية لتغطية ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والتي من المتوقع أن تقفز بنسبة 10.8 بالمئة إلى 31.3 تريليون ين، نتيجة لتحديد سعر فائدة مرتفع يصل إلى 3 بالمئة.
في السياق نفسه، تواجه تاكايتشي تحدياً في تحقيق التوازن بين خطط التحفيز المالي وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية، خاصة مع تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير. تأتي هذه الموازنة بعد سنوات من اعتماد سياسة “الفائدة الصفرية” في مواجهة الانكماش الاقتصادي، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية الحالية تفرض سياسات مالية أكثر حذراً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-261225-835
