أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قرارًا يقضي بمنح استثناء مؤقت من شرط سداد الغرامات المالية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وذلك لمدة عام واحد.
ويستهدف تيسير الإجراءات التنظيمية ودعم العاملين في أنشطة النقل البري.
ويشمل القرار المرخص لهم حاليًا، إضافة إلى الراغبين في الاستفادة من أي من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال أنشطة النقل البري. ويُعفون خلال فترة الاستثناء من الالتزام بسداد الغرامات المالية المقررة بموجب اللوائح التنفيذية للنظام.
وتضمن القرار تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل بصلاحية تمديد مدة الاستثناء لمدة إضافية لا تتجاوز عامًا واحدًا، متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك. على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-261225-731
